أخبار وطنية بمبادرة من وزارة العدل: أحكام جديدة لحماية الطفل الضحية والشاهد... التفاصيل
أكدت بعض المصادر العليمة أن وزارة العدل أنهت خلال الأسبوع الماضي إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل وإحالته إلى رئاسة الحكومة، وهو مشروع يتضمن إدراج عنوان ثالث للمجلة يتعلق بالطفل الضحية والشاهد.
وينص على أحكام جديدة تتعلق بضرورة أن توفر الدولة جملة من الالتزامات في مجال الوقاية والتعهد والحماية المصاحبة وإعادة التأهيل والإدماج لهذه الشريحة من الأطفال.
إلى جانب التنصيص على التعهد القطاعي (داخل كل هيكل) والتعهد المشترك (التنسيق بين مختلف المتدخلين) في حماية الطفل الضحية، وإضافة أحكام خاصة بحماية الطفل الضحية أو الشاهد أثناء كافة مراحل التتبع والتحقيق والمحاكمة وما بعد المحاكمة وإحداث خلية لدى مندوب حماية الطفولة يُعهد لها بالتدخل العاجل والفوري لحماية الطفل الضحية.
ويذكر أن هذا التنقيح يندرج في إطار تجسيد أحكام الدستور بخصوص ضرورة تكفل الدولة بتأمين كل أشكال الحماية للطفل، مهما كانت وضعيته، سواء كان مهددا أو ضحية أو شاهدا، واحتراما لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الطفل و وجوب حمايته من أي شكل من أشكال العنف.
